دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة العلمية للتكنولوجيا النووية لتونس منصف بوكثير، إلى إحياء مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية بالطاقة النووية الذي انطلقت دراسات إنجازه في الثمانينيات من القرن الماضي وتوقف في مستوى الدراسات رغم أهميته في ظل غلاء أسعار الطاقة.
وأشار الوزير إلى أن تونس أضاعت عديد الفرص المهمة للاستفادة من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب عدم وجود قانون إطاري في هذا المجال، معلنا أنه سيحيل قريبا إلى مجلس الوزراء مشروع قانون في هذا الخصوص.
رغم هذه المشروعات الطموحة للطاقة النووية، فإنها ستواجه بعض التحديات، في مقدمتها الوقت، حيث يستغرق إنشاء محطة نووية، عقدا أو أكثر في أحسن الأحوال، هذا إلى جانب مخاطر التشغيل والتكلفة المرتفعة.
وينظر مؤيدو الطاقة النووية إلى هذه الصناعة على أنها حيوية لتحقيق أهداف طاقة نظيفة تماما. حيث أنه بمجرد بناء مفاعلات نووية، فإنها توفر كهرباء منخفضة الكربون على مدار 24 ساعة، بخلاف الرياح المتقطعة أو الطاقة الشمسية.
المخاوف من مخاطر الطاقة النووية، أدت إلى تراجع مساهمتها في توليد الكهرباء عالميا إلى حوالي 11 بالمئة فقط حاليا، مقارنة مع أكثر من 17 بالمئة في الفترة بين عامي 1990 و2000، قبل أن يتراجع الاستثمار في مشروعات الطاقة النووية، ويقل الاعتماد عليها في توفير الكهرباء، خاصة أن أغلب برامج الطاقة النووية انطلقت في السبعينات، وبدأت في الخروج من الخدمة بشكل تدريجي.
ومن بين التحديات التي تواجه انتشار الطاقة النووية للاستخدامات الخاصة بتوليد الكهرباء، هو امتناع البنك الدولي عن تمويل هذه المشروعات، رغم أنه يعتبر أكبر ممول للطاقة الخضراء في العالم، بحسب تقرير حديث نشرته “فورين بوليسي”.
