رفضت دائرة الاتهام العاشرة بمحكمة الاستئناف في تونس الإفراج عن وزير العدل الأسبق والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري ومتهمين آخرين.
وقد تمت احالتهم على الدائرة الجنائية في قضية وفاة النائب السابق الجيلاني الدبوسي، وذلك بعد صدور بطاقات إيداع بالسجن بحق البحيري، والمنذر الونيسي وآخرين بتهم تتعلق بـ “القتل العمد والمشاركة فيه”،
في حين تم الإبقاء على وزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي بحالة سراح مع تحجير السفر عليه ومنعه من الظهور في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على ذمة القضية ذاتها.
