مازالت عدد من ملفات الفساد المتمثلة في الإستيلاء على الأراضي الدولية وملفات نهب أملاك الدولة وأملاك الأجانب والبناء فوق الأودية وأحوازها والبناء في الملك العام ترواح مكانها في ظل تستر عدد من المسؤولين الجهويين والمحليين عن هذه الملفات.
والغريب أن هناك قرارات هدم صادرة بالجملة ضد المخالفين ولم يقع تطبيقها.
ومن المحتمل أن هناك مسؤولين متهمين في التستر على ملفات الفساد.
ويظل الفساد منتشرا وفي نسق تصاعدي مع غياب نية الإصلاح الإداري والتشريعي وغياب أي خطوة نحو مكافحة الفساد والرشوة.
