أصدر المجلس الرئاسي، قرارا يؤكد في مادته الأولى وقف إطلاق النار بشكل شامل في جميع المناطق، مع إلزام جميع الوحدات العسكرية بالعودة الفورية إلى مقراتها دون أي قيد أو شرط.
وكلف المجلس الرئاسي في القرار، رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي بمهمة مراقبة وتقييم الأوضاع، والإبلاغ عن أية خروقات قد تحدث، وتحديد المسؤوليات المترتبة على ذلك.
كما قرر المجلس تجميد كافة قرارات حكومة الوحدة الوطنية التي تحمل طابعا عسكريا أو أمنيا، أو تلك المتعلقة بإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية أو تكليف أشخاص بمهام عسكرية أو أمنية، وذلك ضمن حدود الاختصاصات الانتقالية للحكومة.
وبحسب قرار الرئاسي؛ تشكل لجنة لتقصي الحقائق برئاسة رئيس الأركان العامة، تتولى مهمة تقصي الأحداث التي بدأت اعتبارا من يوم الاثنين وما نتج عنها من أضرار لحقت بالممتلكات العامة والخاصة.
ويأتي هذا القرار على أعقاب اشتباكات عسكرية دامية شهدتها طرابلس ليلة الثلاثاء واستمرت حتى صباح الأربعاء، أسفرت عن قتلى وجرحى بالعشرات.
