تجاوز إجمالي الدين العام الأمريكي 40 تريليون دولار،وفق ما أظهرت بيانات حكومية الأربعاء (19 أوت 2026).
وسجل هذا الرقم القياسي بعد خمسة أشهر فقط من وصول ديون الولايات المتحدة إلى رقم قياسي بلغ 39 تريليون دولار في مارس. وكانت قد وصلت إلى 38 تريليون دولار قبل ذلك بخمسة أشهر، في أكتوبر.
وتأتي زيادة المديونية في ظل تنامي الالتزامات الأمريكية طويلة الأجل، حيث يشكل الإنفاق العسكري والبرامج الاجتماعية مثل التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية وفوائد القروض الضخمة لتمويل عجز الميزانية جزءاً كبيراً من الإنفاق الاتحادي.
تضخم الدين العام الأمريكي خلال عدة فترات رئاسية حيث ينفق قادة البلاد أموالاً أكثر مما يتم تحصيله من إيرادات.
ويبلغ الدين حالياً 123% من الناتج المحلي الإجمالي، أي بزيادة أربع نقاط مئوية عما كان عليه عند تولي ترامب منصبه. تجاوزت نسبة الدين العام حاجز 100% لأول مرة قبل نحو عشر سنوات. ففي عام 2007، قبيل الأزمة المالية، بلغت النسبة 62%، أي ما يقارب نصف النسبة الحالية. وفي أوائل العقد الأول من الألفية الثانية، تراوحت حول 55%.
عندما ترشح دونالد ترامب لأول مرة للرئاسة عام 2016، أعلن أنه سيصفر الدين القومي في غضون ثماني سنوات من خلال إبرام اتفاقيات تجارية جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي، إلا أن الدين القومي تضاعف منذ ذلك الحين.
على المدى القصير على الأقل، تبقى أمريكا الملاذ الأكثر أماناً في العالم. ويؤكد الاقتصاديون أنه لا توجد بدائل حقيقية للدولار كعملة احتياطية. وهذا تحديداً هو السبب وراء استمرار المستثمرين في شراء سندات الخزانة الأمريكية، على الرغم من كل التحذيرات.
مخاوف عالمية:
إن خطر حدوث أزمة ديون سيادية عالمية كبرى مرتفع للغاية في الوقت الراهن.
كما أن انهيار النظام المتوقع على نطاق واسع ليس وشيكاً على الأرجح، وفقا لخبراء.
وتحذر التقارير من أن ارتفاع تكاليف الفائدة يهدد الولايات المتحدة واليابان والعديد من الدول الأوروبية بحدوث دوامة من الديون الجديدة المتزايدة باستمرار وتكاليف خدمة الدين المتصاعدة. كما يحذر صندوق النقد الدولي في تحليل له من خطر “مسار متفجر للديون”.
