يبدو أن مستقبل زعيمة أقصى اليمين الفرنسي مارين لوبان بات على المحك، حيث طالبت النيابة العامة الفرنسية بعقوبة السجن خمس سنوات ومنع مارين لوبان من تولي مناصب رسمية للمدة ذاتها، في قضية تتعلق باختلاس أموال البرلمان الأوروبي، ما يهدد طموحها الرئاسي لعام 2027.
ووسط اتهامات بتأسيس وظائف وهمية للاختلاس، تواجه لوبان وحزبها غرامات مالية، فيما اعتبرت هذا الإجراء محاولة “لحرمان الفرنسيين من خياراتهم”، ووصف رئيس حزبها الاتهامات بأنها “انتقام سياسي”.
