قرر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي التمديد في الايقاف التحفظي مدة أربعة أشهر اضافية ثانية بالمديرة العامة السابقة لصندوق الأمانات والودائع بثينة بن يغلان ومدير عام سابق بوزارة المالية.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت خلال شهر سبتمبر من العام الماضي بفتح بحث تحقيقي بخصوص شبهات فساد مالي واداري في اسناد صندوق الأمانات والودائع قروضا وتمويلات لفائدة مؤسسات خاصة.
وبانطلاق التحقيقات قرر قاضي التحقيق المتعهد بالبحث اصدار بطاقتي ايداع بالسجن في حق بثينة بن يغلان المديرة العامة السابقة لصندوق الأمانات والودائع ومدير عام سابق بوزارة المالية، ورجل الأعمال أحمد عبد الكافي قبل أن يقرر الافراج عنه بضمان مالي قدره 25 مليون دينار.
