نبه مراقبون من خطورة تمادي نفوذ النقابات في البلاد التونسية أمام صمت السلطات المعنية، وعدم وضع حد لكل التجاوزات والإخلالات التي تقوم بها بعض النقابات الأساسية وأحياناً دون الرجوع للإتحاد العام التونسي للشغل، وقيامها بإضرابات عشوائية وغير قانونية تضرب سير العمل والإنتاج وتعكر صفو النظام العام وتربك مناخ الاستثمار في البلاد التونسية.
ومن جانبها، وجهت شركة معمل القرنب والشوامي رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية وإلى وزيرة العدل ووزير الشؤون الإجتماعية قصد النظر في وضعية الشركة والتي توقف نشاطها عقب سلسلة من التحركات النقابية.
وللإشارة فقد سبق أن تم الإتفاق سنة 2011 مع جميع العملة وبحضور جميع الأطراف الإجتماعية من لجنة المصالحة والتفقدية العامة للشغل والنقابة والسلطات المحلية بسيدي حسين السيجومي، وتم على إثرها توجيه رسالة شكر من قبل النقابة وجميع العملة إلى وزير الشؤون الإجتماعية ومصالح تفقدية الشغل، وعاد العمال إلى سالف نشاطهم بعد تسوية مطالبهم المهنية، متعهدين بإحترام المؤسسة ومزيد البذل والعطاء لدعم الإنتاج والإنتاجية، إلا أنه وبعد مضي مدة زمنية عاد العمال إلى الإعتصامات والإحتجاجات العشوائية غير القانونية في إطار ممارسة الضغط والإبتزاز للمؤسسة، قصد إرباك العمل وتعكير الأجواء داخل الشركة والإضرار بها.
وتواصل نزيف الإعتصامات والإحتجاجات إلى سنة 2014 حيث تم عقد جلسة صلحية بعد مارطون من المفاوضات بين الشركة والأطراف النقابية توصلوا من خلالها إلى تنازل المؤجر على حقه في طرد العملة من أجل تعطيل العمل والقيام بإضرابات عشوائية غير مشروعة.
وفي المقابل، إلتزام العمال بعدم المطالبة والتصنيف المهني عن المدة السابقة لسنة 2014، وبالتالي قام جميع الأطراف بإتفاق يهدف إلى حفظ مصلحة الأجير وإحترام قوانين المؤسسة المشغلة والتي تضررت بصفة كبيرة جراء تهور أطراف نقابية وإجتماعية غير مسؤولة ساهمت في تردي الوضعية الإقتصادية للشركة وتراجع الإنتاج وتعطيل العمل صلب الشركة وقد أفضى الإتفاق المبرم بين الطرف النقابي والإجتماعي والمؤجر إلى تنقية المناخ وإحترام المؤسسة والعودة مجدداً للعمل ومزيد تدعيم الإنتاج لتفادي توقف النشاط بسبب الإعتصامات التي أضرت بالشركة، لكن عاد العمال لنفس الممارسات بعد تواصل العمل إلى حدود سنة 2017، حيث نفذوا مجدداً بتحريض من النقابة سلسلة جديدة من الإحتجاجات أدت إلى خلق مناخ غير سليم داخل المؤسسة التي تكبدت خسائر مالية فادحة وأصبحت بصفة فعلية مهددة بديمومة نشاطها.
وبالرغم من الخسائر المالية الفادحة وتضرر السمعة التجارية بسبب عدم تمكن المؤسسة بالإيفاء بتعهداتها تجاه حرفاءها، حاولت المؤسسة إلى السعي مجدداً إلى إيجاد حلول من خلال تقديم تنازلات قصد الحفاظ على ديمومة المؤسسة ومواطن الشغل، وكانت أهم هذه التنازلات عدم إستعمال حقها المشروع في طرد العمال -الذين شاركوا في الإضراب العشوائي والغير قانوني- والذين تمت إدانتهم جزائياً على ذلك- وصولاً إلى صدور أحكام سجنية في حق العمال المخالفين للقانون، إلا أن الشركة حاولت لململة الموضوع ولم تقم بطرد العمال المدانين، وتم إرجاعهم إلى عملهم، وحيث تعهد جميع العمال والنقابة بإحترام العمل وعدم القيام بقضايا شغلية كيدية ضد المؤسسة، والإلتزام بعدم القيام بإضرابات ومواصلة العمل، …
ومع بداية سنة 2018 بعد تأكد العمل من عدم طردهم من قبل المؤجر نتيجة أعمالهم التخريبية توجه جميع العمال إلى القضاء الشغلي مطالبين بالتعويضات بالرغم من أنهم تحصلوا على جميع حقوقهم الشغلية، وسعياً منهم إلى تخريب المؤسسة وتدمير نشاطها وتوقيف نشاطها حتى تعجز المؤسسة عن سداد خلاص العمال أو الطرد وبالتالي يصبحون في حالة بطالة تمكنهم من خلالها المطالبة بغرامات الطرد التعسفي للحصول على تعويضات خيالية والضغط على المؤسسة وابتزازها مجدداً، ونجح العمال والطرف النقابي في مخططهم الجهنمي لضرب المناخ الإجتماعي وخلق مناخ متوتر لا يشجع على الإستثمار والتشغيل ويهدد الشركات الوطنية والمؤسسات الخاصة التي راهنت على الإستثمار في المناطق الداخلية الهشة والأحياء الشعبية المهشمة للنهوض بالتنمية وتشغيل المعطلين عن العمل وإنتشالهم من البطالة والمساهمة في مجهودات الدولة الرامية للإستثمار في الجهات المحرومة والهشة،
وقد تفاجئ أصحاب المؤسسة سنة 2020 إلى ركوب نائب مجمدة عن حزب سياسي حاكم ذي توجهات دينية، وتأجيج الأوضاع وتحريض العمال والضغط على أصحاب المؤسسة وتهديدهم بإستعمال السلطة القضائية التي كانت بيدهم كأداة للترهيب والإبتزاز، وبالفعل تمكن العمل من الحصول على أحكام قضائية شغلية ذات تعويضات خيالية جائرة صدرت في حق المؤسسة مبنية على إختبارات غير منطقية وغير مدروسة وغير معقولة، حيث أن الإختبارات شملت إحتساب مستحقات لفترات تجاوزت 20 و 30 سنة وهذا غير منطقي وغير معقول وبمثابة تعجيز المؤسسة التي لا يمكن لها المحافظة على وثائق ناهز عمرها 30 سنة أو أكثر، خاصة وأن المؤسسة إنبعثت خلال فترة السبعينات من القرن الماضي والحال ان القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات وخاصة في فصله عدد 25 الذي نص على انه يجب الاحتفاظ بوثائق الشركة لمدة 10 سنوات، والغريب أن تكون الإختبارات موجهة والأحكام مسبقة، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا في إطار مكيدة سياسية مدبرة، سعى من خلالها الطرف السياسي الحاكم خلال العشرية السوداء إلى إبتزاز المؤسسة قصد تركعيها، وقد فشل المخطط بعد 25 جويلية بعد أن قطع مع سياسة الإبتزاز وتدمير الإقتصاد والمؤسسات، وراهنت على دعم المستثمرين ورجال الأعمال الغيورين على الوطن وأصحاب المؤسسات الوطنية التي انخرطت في المسار الإصلاحي لمسار 25 جويلية وطي صفحة العشرية السوداء،
