تسعى الحكومة لدفع عملية تحويل مؤقتة للأموال المجمدة لدى البنوك الى حسابات الخزينة العامة عبر حزمة اجراءات من بينها تطبيق خطية على هذه البنوك تساوي 10 بالمائة من المبالغ غير المحولة او ارتكاب مخالفات تتصل بتصريحات مغلوطة.
وفسرت الحكومة هذه الخطوة، التي جاءت في اطار الفصل 50 من مشروع قانون المالية لسنة 2024، بالسعي الى توفير السيولة لخزينة الدولة والمحافظة على ضمانات الأشخاص المشمولين بقرارت التجميد في الحصول على المصاريف وفي استرجاع اموالهم حال رفع التجميد.
واقترحت، في سياق متصل، ضرورة تنصيص البنوك على ان تحويل الأموال سيكون مؤقتا الى حين رفع التجميد وان يتم اعلام امين المال العام بما يفيد رفع التجميد في اجل اقصاه 5 أيام من تاريخ تلقى الإذن برفع التجميد مما يتيح استرجاع المبالغ الى الحسابات المفتوحة لديها.
وتعهدت الحكومة بتمكين الأشخاص المشمولين بقرار التجميد من المصاريف الضرورية ومن استرجاع المبالغ المالية التي يتم تجميدها في صورة صدور اذن برفع التجميد.
وألزمت الحكومة لتنفيذ هذه العملية، البنوك بالتصريح لدى امين المال العام للبلاد التونسية، خلال 15 يوما الاولي من كل ثلاثية بالمبالغ المرصودة بالحسابات المفتوحة لديها والخاضعة للتجميد بقرار ساري المفعول خلال الثلاثية السابقة.
ويتعين على البنوك، كذلك، التصريح لدى امين المال العام بالمبالغ المرصدة بالحسابات المفتوحة لديها والراجعة لاشخاص وكيانات ومدرجين بقرارات تجميد سارية المفعول في تاريج 31 ديسمبر 2023 علما وانه يتعين تحويل هذه المبالغ في اجل اقصاه 15 افريل 2024.
