أكدت مصادر مطلعة لموقع الحرية التونسية بأن الرئيس قيس سعيد لا يمثله أي حزب وان أحد الأحزاب الغير مرخص لها والتي يقودها صاحب سوابق ومحكوم بالسجن، سيتم مقاضاته في الأيام المقبلة، وذلك على خلفية عقد ندوات صحفية دون الحصول على تراخيص قانونية وتدليس وثائق.
وأكدت مصادرنا بأن هذا الحزب الجديد لا يملك أي وثائق ولا تصاريح رسمية تخول له عقد إجتماعات وندوات صحفية وكما أنه لم يصدر في الرائد الرسمي ولم يكشف عن هيكلته القانونية.
وحذر مراقبون من تمادي هذا التنظيم المارق عن القانون في الضغط على الصحفيين من أجل تغطية ندواته الصحفية وتهديدهم بالمرسوم 54.
ونبه مراقبون من تواصل التهديدات التي تطال عدداً من المسؤولين رفيعي المستوى والوزراء بالحكومة ورجال أعمال بإسم الرئيس وبإسم مسار 25 جويلية.
