كشف رئيس الجمهورية قيس سعيد عن النتائج الأولية لعمليات التدقيق في الانتدابات التي تمت خلال أكثر من 10 سنوات والتي تشير كلّها إلى أن الكثير منها غير قانوني، فضلا عن وجود عدد من الشهائد المدلسة التي مازال من تولى تدليسها لا دون مؤاخذة جزائية فحسب بل داخل أجهزة الدولة ويعمل على تعطيل السير العادي لمرافقها العمومية.
وشدّد رئيس الجمهورية، مجددا، على أن دعوات الشعب التونسي لتطهير البلاد من الذين عاثوا فيها فسادا لعقود طويلة لا يجب أن تبقى مجرد شعار بل يجب أن تجد طريقها إلى التنفيذ في ظل قضاء عادل وناجز.
