تعرض اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة احمد الحشاني يوم الأمس لدور المؤسسات المالية بوجه عام، ومساهمتها في معاضدة مجهودات المجموعة الوطنية لمواجهة شتى أنواع التحديات.
وقال الرئيس قيس سعيد: فالوطن واستقلال القرار الوطني وعدم الخضوع لأي إملاء من الخارج يجب أن يكون قاسما مشتركا بين الجميع.
وفي هذا الإطار المتعلق بالمؤسسات المالية، أذن رئيس الجمهورية بالإسراع في تقديم مشروع لتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية خاصة وأن اللجنة التي تم تكليفها بإعداد هذا المشروع أوشكت على إنهاء أعمالها بعد أن تمت بلورة تصور يحفظ حقوق الدائنين ويُحمّل المسؤولية، في نفس الوقت، لكلّ الأطراف الأخرى.
