قال النائب بالبرلمان عن كتلة الخط الوطني السيادي أحمد السعيداني إنه في صورة عدم إتفاق مكتب مجلس نواب الشعب اليوم الإثنين على موعد جديد للجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع فإن الكتل ستعقد جلسة موسعة وستتخذ خطوات جدية يمكن أن تصل إلى حد سحب الثقة من رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة وفق تقديره.
وعبر السعيداني خلال حضوره ببرنامج هنا تونس على ديوان أف أم، عن يقينه بأن قانون تجريم التطبيع سيمر بأي صيغة كانت وبأي تعديل كان من أي جهة سياسية مشيرا إلى أن مصداقية مجلس النواب أصبحت مرتبطة بتمرير هذا القانون من عدمه.
وأوضح السعيداني أن قانون تجريم التطبيع سيكون فاتحة جديدة لعلاقات تونس مع الخارج و لن يكون له استتباعات على تونس خاصة وأن معسكر رأس المال الغربي سيقدم التنازل تلو التنازل من أجل أن لا تتجه تونس إلى المعسكر الشرقي وفق تقديره.
و رد النائب أحمد السعيداني على التخوفات من فرض حصار مالي على تونس خاصة وأن مؤسسات برايتون وودز على غرار صندوق النقد الدولي مرتبطة بالصهيونية بأن تونس لها كفاءات و أدمغة و ثروات ما يمكنها من التعويل على الذات مشددا أن كل النواب اليوم أمام إختبار حقيقي من أجل تطبيق شعار التعويل على الذات في شكل مشاريع ورؤى وانجازات.
و أكد السعيداني أنه في صورة عدم تمرير قانون تجريم التطبيع في ظرف 7 أيام على الجلسة العامة فإن ذلك يعني أن الحركة الصهيونية نزلت بكل ثقلها لمنع هذا القانون من أن يرى النور.
