انسحبت روسيا رسميا اليوم الثلاثاء من معاهدة أمنية تاريخية فرضت قيودا على فئات رئيسية من القوات المسلحة التقليدية وحملت الولايات المتحدة مسؤولية تقويض الأمن في حقبة ما بعد الحرب الباردة بتوسيع حلف شمال الأطلسي.
ووضعت معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا لعام 1990، والتي جرى التوقيع عليها بعد عام من سقوط جدار برلين، قيودا يمكن التحقق منها على فئات المعدات العسكرية التقليدية التي يمكن لحلف شمال الأطلسي وحلف وارسو آنذاك نشرها.
وكانت المعاهدة تهدف إلى منع أي من طرفي الحرب الباردة من حشد قوات لشن هجوم سريع ضد الطرف الآخر في أوروبا، لكنها لم تحظ بشعبية في موسكو لأنها أضعفت تفوق الاتحاد السوفيتي في الأسلحة التقليدية.
وعلقت روسيا مشاركتها في المعاهدة عام 2007 وأوقفت مشاركتها الفعالة فيها عام 2015. وبعد أكثر من عام من الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، وقع الرئيس فلاديمير بوتين في ماي مرسوما ببطلان المعاهدة.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن روسيا انسحبت رسميا من المعاهدة عند منتصف الليل، مضيفة أنها أصبحت الآن “من التاريخ”.
وأضافت الوزارة “أبرمت معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا في نهاية الحرب الباردة عندما بدا تشكيل هيكل جديد للأمن العالمي والأوروبي على أساس التعاون ممكنا، وعندما بذلت المحاولات المناسبة”.
وقالت روسيا إن الدفع الأمريكي باتجاه توسيع حلف شمال الأطلسي أدى إلى قيام دول الحلف “بالتحايل علانية” على القيود التي تفرضها المعاهدة على الحلف، وأضافت أن قبول عضوية فنلندا في حلف شمال الأطلسي وطلب السويد الانضمام إلى الحلف يعني أن المعاهدة ماتت.
وقالت الوزارة “حتى الحفاظ الرسمي على معاهدة القوات التقليدية في أوروبا أصبح غير مقبول من وجهة نظر المصالح الأمنية الأساسية لروسيا”، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها لم يصدقوا على معاهدة القوات التقليدية في أوروبا المعدلة لعام 1999.
وأثارت الحرب في أوكرانيا أسوأ أزمة في علاقات موسكو مع الغرب منذ الحرب الباردة. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مطلع الأسبوع إن العلاقات مع الولايات المتحدة تحت الصفر. وبعدما أعلنت روسيا عزمها الانسحاب من المعاهدة هذا العام، ندد حلف شمال الأطلسي بقرار موسكو قائلا إنه يقوض الأمن الأوروبي-الأطلسي
