اولا : تشريك البنوك في الحد من ظاهرة الشيك بدون رصيد بتحميلها جزءا من المسؤولية فيما يتعلق بتسليم دفاتر الشيكات من خلال ملاءمة قيمتها مع إمكانيات الماسكين لها.ثانيا : تمكين المتعاملين من الاسترشاد عن صاحب الشيك بواسطة تطبيقة إلكترونية، و يمكن تأمين المبلغ بالوقت ، اي تأمين الشيك بضمان سداد المبلغ .ثالثا : توجه نحو إمكانية الإستغناء عن العقوبة السجنية في المستقبل ، وسنّ أحكام انتقالية بالنسبة للقضايا الجارية حالياً .
وقد أوضحت أن مشروع القانون في اللمسات الأخيرة قبل عرضه على مجلس نواب الشعب ، للنقاش و التعديل ثم المصادقة عليه.
