كشف بنك إسرائيل المركزي الخميس 9 نوفمبر، عن التكلفة التي يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي بسبب نقص القوى العاملة، والتي تأثرت بالسلب بشكل كبير خلال الحرب مع حماس تبلغ 2.3 مليار شيقل 600 مليون دولار أسبوعيا.
أوضح البنك المركزي أن هذه التكاليف ناجمة عن إغلاق العديد من المدارس في أنحاء البلاد وإجلاء نحو 144 ألف عامل من المناطق القريبة من الحدود مع غزة ولبنان إضافة إلى استدعاء جنود الاحتياط للخدمة.
كما سجلت إسرائيل عجزا في الميزانية بقيمة 22.9 مليار شيقل ما يعادل 6 مليارات دولار، في أكتوبر، ويأتي هذا إلى ارتفاع نفقات تمويل الحرب مع حماس في قطاع غزة.
وكانت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية قد خفضت تصنيف إسرائيل الأسبوع الماضي، عند A1، قيد المراجعة لخفض محتمل وأرجعت هذا إلى الصراع العسكري الدائر مع حركة حماس.
وقالت موديز “بينما قد يكون لصراع قصير الأمد تأثير على الائتمان، فإنه كلما طال أمد الصراع العسكري وزادت حدته زاد تأثيره على فعالية السياسات والمالية العامة والاقتصاد”.
