أكدت مصادر مطلعة أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بالاحتفاظ بمهندس أول بوزارة ومقاول أشغال عامة وذلك من أجل شبهات التلاعب في صفقات عمومية.
ووفق المعطيات الاولية المتوفرة فان منطلق الأبحاث كان إثر شكاية تم رفعها لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس مفادها الكشف عن شبهات تلاعب في صفقات تتعلق بأشغال تابعة لاحدى المؤسسات، حيث تم ابرام الصفقات على الصيغ القانونية المطلوبة بالإضافة الى تسجيل إخلالات في الأشغال المنجزة والتي لم تتقيد بالمواصفات الفنية اللازمة والواردة في كراس الشروط.
وقد تقرر الاحتفاظ بالمقاول الذي تم تكليفه بانجاز تلك الأشغال ومهندس تابع لوزارة وتحجير السفر على إطار آخر في ذات الملف من اجل التعمق في الابحاث وتحديد المسؤوليات بدقة
