علمت جريدة الحرية التونسية بأن عدداً من المواطنين قد تقدموا بشكايات لدى وزارة العدل والتفقدية العامة ورئاسة الجمهورية ضد عدد من القضاة الذين تلاحقهم شبهات فساد وإستغلال نفوذ، وتمت ترقيتهم.
وتفيد معطيات بأن ملفات من العيار الثقيل تلاحق عدداً من القضاة مازالت تراوح مكانها لدى التفقدية العامة لوزارة العدل والمجلس المؤقت للقضاء.
وللإشارة فإن عدداً من القضاة متهمين في ملفات فساد والتستر على ملفات الفساد الضخمة التي تلاحق وزراء سابقين ونواب سابقين وإطارات أمنية سابقة وعديد الملفات الأخرى والتي لم يقع التطرق لها ليومنا هذا وسط صمت إعلامي وسيطرت جهات نافذة على الساحة العامة وتغلغل أطراف أجنبية على أجهزة حساسة.
كتبه: توفيق العوني
