قرّر اليوم مكتب مجلس نواب الشعب بأغلبية الحاضرين تأجيل النظر في تعيين موعد لاستئناف الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الى ما بعد انهاء النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024، على أن يضبط المكتب الترتيبات الضرورية في الغرض.
ثم نظر المكتب في تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع الميزان الاقتصادي ومشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، وقرر باجماع الحاضرين احالته الى الجلسة العامة ليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023.
ونظر المكتب إثر ذلك في مشروع قانون عدد 2023/40 يتعلّق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية، وقرّر بإجماع الحاضرين إحالته الى لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح.
وأحال المكتب مجموعة من الأسئلة الكتابية الموجّهة من عدد من النواب الى عدد من أعضاء الحكومة.
ونظر في نهاية أشغاله في مواضيع تتعلق بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب.
