تعرب جريدة الحرية التونسية عن استنكارها التام لتواصل حملة الهرسلة والضغط التي يتعرض لها فريقها الصحفي من قبل جهات نافذة في البلاد وذلك بإثارة قضايا سابقة رفعها وزراء سابقون في حكومة الشاهد وهم ملاحقون حالياً ويرفض القضاء الذي يحاكمونا بمعدل محاكمة كل شهر، يرفض الإستماع لهؤلاء المجرمين أو جلبهم من الخارج.
وتندد الحرية التونسية بممارسة بعض القضاة الذين قاموا بخنق الحرية وفرض عقوبات مالية علينا ضمن حصار فرضته حركة النهضة ومعاويلها علينا منذ سنين.
وتأتي هذه المحاكمات الجائرة التي يتلذذ بها القضاة على خلفية كتابة مقالات صحفية إستقصائية كشفت ملفات فساد ضخمة تورط فيها وزراء يوسف الشاهد وهم الآن هاربون خارج أرض الوطن والقضاء يدافع عنهم نيابةً بإعتبار أن بعض الوزراء السابقين قاموا بإستغلال نفوذهم في وقت سابق ورفعوا القضايا بإسم الدولة، لتصبح الدولة مدافع رسمي عن هؤلاء الفاسدين، مع تواصل عمل منظومة متعددة الأركان على توجيه ضربات نوعية لخصومها عبر معاويلها بطرق عجزت السلطة الحاكمة اليوم عن برهنت نواياها الحسنة في حماية الصحفيين أو الدفاع عنهم وتحقيق العدالة بعيداً عن التمييز الجهوي والولاءات.
وكما تشير جريدة الحرية التونسية بأنها كشفت عديد الملفات وقد تفاعلت السلطة في وقت سابق مع ما ينشر إلا أن ذلك كان متأخراً وفي الوقت الضائع بعد هروب عديد المسؤولين والوزراء السابقين ورجال الأعمال الفاسدين من البلاد.
