استأنف مجلس نواب الشعب اليوم السبت 18 نوفمبر 2023 الجلسة العامة المخصّصة للنقاش العام حول مشروع الميزان الاقتصادي ومشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024، برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس المجلس وبحضور أعضاء الحكومة.
واصل النواب عرض مداخلاتهم لمناقشة مشروع الميزانية والتي تمحورت أساسا حول المواضيع التالية:
– الميزانية عمل تشاركي بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية
– وضع تشريعات للنهوض بالاقتصاد
– إعداد الميزانية وفق رؤى وتصورات جديدة
– توفير مواطن الشغل
– تعصير الإدارة
– العدالة الجبائية والاجتماعية.
ثمّ تولّت سهام البوغديري حرم نمصيّة وزيرة المالية والمكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط بصفة وقتية الإجابة على تساؤلات واستفسارات النواب وذلك نيابة على رئيس الحكومة وتطرقت إلى المواضيع التالية:
– الإصلاحات الهيكلية تونسية ولا تخضع لإملاءات أو تبعية
– استدامة المالية العمومية
– الموارد الجبائية دعم أساسي للموارد الذاتية للتحكم في المالية العمومية
– إيفاء الدولة بتعهداتها (التأجير، تأمين نفقات الدعم، مساعدات اجتماعية، سداد القروض)
– التعويل على الذات واجب وطني وجماعي (العمل، خلاص الجباية)
– إعداد مشروع الميزانية يخضع للقانون الأساسي للميزانية وللتوازنات المالية.
– قانون الميزانية يقوم على فرضيات ونسب تقديرية وفق مؤشرات عالمية.
– تشريعات جديدة (قانون الصرف، الإدماج الاقتصادي، خطة التنمية ودفع المبادرة)
– تطوير الاقتصاد الرقمي
– إصلاح المنظومة الجبائية عبر توسيع القاعدة.
وفي الختام تولّت الوزيرة الاجابة على عديد التساؤلات ذات الطابع الجهوي والمحلّي. وقدّمت في هذا الإطار أجوبة مفصّلة حول المشاريع والبرامج المزمع إنجازها في مختلف ولايات الجمهورية، وذلك وفق ما قدّمه النواب من استفسارات.
