أصدر معهد بازل للحوكمة، وهو مرصد سويسري غير حكومي، تصنيفه السنوي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى جهود البلدان المغاربية في التصدي لاستخدام أنظمتها المصرفية لإخفاء الأصول ما يؤدي إلى تمويل الأنشطة الإجرامية.
وصنّف المؤشر البلدان المغاربية – ما عدا ليبيا – وفق معدلات من 0 إلى 10، وتُمنح نقطة الصفر إلى الدول الأكثر شفافية والتي لديها قوانين “صارمة” ما يسمح لها بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في حين تُمنح النقطة 10 إلى الدول التي تعاني من مستويات عليا من غياب الرقابة على الأموال.
وضع البلدان المغاربية
وأظهرت بيانات المرصد السويسري تحقيق تونس والمغرب معاً قفزة في محاربة غسيل الأموال.
ومنح المرصد معدل 4.59 نقطة لتونس، لتكون بذلك الأفضل في المنطقة المغاربية وفي المرتبة 109 عالمياً.
وحصل المغرب على نقطة 4.69 من أصل 10 نقاط، ما يضعه في مرتبة 103، وهي رتبة أفضل من مستويات العام الماضي.
والدول الأكثر نجاعة في مكافحة غسيل الأموال هي تلك التي تتذيل الترتيب العام، مثل فنلندا (2.96 نقطة) وأيسلندا (2.87 نقطة) في المرتبتين 151 و152.
ولا يبتعد الترتيب التونسي والمغربي في المؤشر عن ترتيب الولايات المتحدة، التي حصلت على 4.30 نقطة، أي في الرتبة 119 عالميا.
وفي الواقع، فقد حققت تونس خطوات مهمة بعد أن تراجعت في القائمة عن مستويات العام الماضي (من 77 إلى 103 عالميا)، كما أن المغرب انحدر أيضا من 64 عالميا إلى 103.
وكانت المفوضية الأوروبية حذفت تونس المغرب من قائمتها الرمادية الخاصة بالبلدان الخاضعة للمراقبة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد سلسلة إجراءات حكومية في البلدين لملاءمة منظومتهما مع المعايير الدولية التي تعالج القصور في الأنظمة الرقابية.
ووجد تقرير معهد بازل للحوكمة قصورا في موريتانيا والجزائر، إذ حصَل البلدان المغاربيان على مراتب عالية في مجال مكافحة غسل الأموال.
فقد حصلت موريتانيا على معدل 6.62 من أصل 10 أي في المرتبة 33 عالميا، بينما يصل هذا المعدل في الجزائر إلى 7.22 نقطة، ما يضعها في المرتبة 12 عالميا.
وتصدرت الدول التي تصنف على أنها فاشلة القائمة، فقد جاءت هايتي وتشاد وميانمار والكونغو الديمقراطية في المراتب الأربعة الأولى.
وحضّرت الجزائر، هذا العام، ترسانة قانونية جديدة لمعالجة هذا المشكل، فقد تم إقرار قانون النقد والصرف الذي يتصدى للفساد المالي وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
جهود موريتانيا
بدورها، تؤكد موريتانيا أنها تتحرك بجديّة أكبر لمنع المتعاملين من استخدام نظامها المصرفي لإخفاء الأصول المكتسبة بطرق غير مشروعة، فقد قالت الحكومة الموريتانية، في يوليو الماضي، إنها تشهد تحسنا جيدا في مستوى “الحكامة المالية”، وذلك ردا على تقرير نشره مركز بحثي في لبنان يضع هذا البلد المغاربي في المرتبة الأولى من حيث “غسيل الأموال” في منطقة الشرق الأوسط.
ونشر “مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات” (مقره في بيروت)، الصيف الماضي، ورقة بحثية تتحدث عن “غسيل الأموال في الاقتصاد السياسي العالمي” جاء فيها أن موريتانيا “تتصدر الدول العشر الأولى في غسيل الأموال في الشرق الأوسط”.
