علمت جريدة الحرية التونسية بأنه قد تم مؤخراً سحب الصفة والإمتيازات من عدد الإطارات الأمنية العليا والتي تم عزلها مؤخراً، كما سيقع وفقاً لما وردنا إسترجاع السيارات التي يتمتع بها الإطارات الأمنية المعزولة.
ومن المرتقب أن يقع إحالة عدد من الملفات القابعة بالتفقدية العامة لوزارة الداخلية إلى القضاء للنظر والبت فيها، علماً وان هناك عدد من الإطارات السابقة متهمة بالإثراء الفاحش والتلاعب بالملفات وعلاقات مشبوهة مع رجال أعمال فاسدين ومهربين.
كتبه: توفيق العوني
