أكّدت مديرة ديوان رئيس الحكومة سامية الشرفي ضبط 272 جمعية مشبوهة، وذلك ضمن خطّة عمل متواصلة إلى الآن بعد تصنيف تونس بالقائمة السوداء من طرف مجموعة العمل المالي وبالقائمة الرمادية من طرف منظمة الشفافية الدولية.
وكشفت الشرفي في إجابتها على أسئلة النواب خلال أشغال الجلسة العامة بالبرلمان مساء أمس أنّه وقع طلب تعليق نشاط 266 جمعية من جملة الجمعيات المشبوهة منها 182 صدر إذن بتعليق نشاطها، في حين تمّ رفض طلب تعليق نشاط 25 جمعية و176 جمعية تمّ طلب الإذن بحلها قضائيا وصدور أحكام قضائية في الحل في حق 69 جمعية في حين صدرت أحكام بالرفض في حق 57 جمعية .
