علمت جريدة الحرية التونسية بأن هناك سلسلة من الإيقافات ستطال شبكات وعناصر مافيا الفساد في عديد الإدارات والمؤسسات،
وكما ستطال هذه الإيقافات رجال الأعمال الفاسدين المورطين في نهب المال العام وتبييض الأموال والتهرب الضريبي،
وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع تقدم التحقيقات القضائية في ملفات قديمة تعود لسنوات وفي رفوف أروقة الدوائر القضائية، ولم يقع النظر فيها خلال العشرية السوداء، وبعد ما حصل من توافقات مغشوشة أضرت بمصالح الدولة وبالمال العام،
وحيث تبين مع إنطلاق التحقيقات ظهور أسماء بارزة مورطة في الفساد والرشوة، ومن بينها وجوه سياسية ووزراء سابقين وولاة سابقين ومعتمدين سابقين ونواب سابقين وقضاة ومسؤولين أمنيين وديوانية ..
ومن المرتقب أن يهز زلزال الإيقافات أركان شبكات الفساد السياسي ومافيا التهريب وكارتلات الإقتصاد الريعي والعصابات المتغلغلة في مفاصل الدولة.
كتبه: توفيق العوني
