برَّأت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، ساحة هشام الفوراتي وزير الداخلية التونسية الأسبق، وقررت في جلسة عقدتها مساء الاثنين حفظ التهمة المنسوبة إليه فيما يعرف بملف «الغرفة السوداء» التي تُتهم فيها قيادات من «حركة النهضة»، وحيث تم التحفظ على عدد مهم من الوثائق ذات الصلة بالتنظيمات الإرهابية والاغتيالات السياسية التي جرت، بخاصة سنة 2013، حين تم اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد والبرلماني محمد البراهمي.
كما قررت المحكمة برفض الإفراج عن 4 عناصر أمنية سابقين موقوفين على ذمة القضية، من بينهم مدير سابق للمصالح المختصّة، ومدير سابق لمكافحة الإرهاب.
وكان منطلق الاتهامات ضد وزير الداخلية الأسبق الفوراتي، الشكوى التي تقدمت بها هيئة الدفاع في ملفي بلعيد والبراهمي التي أكدت تورط «النهضة» في ملف الاغتيالات والعمليات الإرهابية التي عاشتها تونس بعد ثورة 2011، واتهامها بتنفيذ تلك العمليات من خلال ما عُرف بـ«الجهاز السري» الأمني الذي شكلته قيادات الحركة بعيداً عن الأجهزة الأمنية الرسمية التابعة لوزارة الداخلية.
وحمَّلت هيئة الدفاع مسؤولية تضرر الوثائق وإتلافها على وزير الداخلية آنذاك، واتهمته بتقديم معطيات مغلوطة حول ملابسات القضية، غير أنه نفى نفياً قاطعاً وجود ما تسمى «الغرفة السوداء».
