قالت وزيرة العدل ليلى جفال، مساء الثلاثاء، “إنّ تنقيح الفصل 411 المتعلّق بالشيك دون رصيد بالمجلة التجارية يجب أن لا يقتصر على العقاب فقط، وانما يجب العمل على تنقيح اجراءات التعامل مع الشيكات ومن المستحسن أن يتمّ إعداد تصوّر شامل جديد لهذا الفصل”.
وأضافت الوزيرة، خلال الاجابة عن أسئلة النواب وملاحظاتهم لدى مناقشة مهمة وزارة العدل بميزانية الدولة لسنة 2024 بالجلسة العامة المسائية لمجلس نواب الشعب، أنّه سيتم عرض مشروع الفصل الجديد، المعوض للفصل 411، على مجلس الوزراء قريبا، قبل احالته على مجلس نواب الشعب.
وبيّنت أنّ مشروع الفصل الجديد، سيشمل تصورا شاملا حول موضوع التعامل بالشيكات، ومنها انشاء منصة الكترونية للتعامل بالشيكات ومسائل الصلح والوساطة في التتبّع ومراعاة حق الدائن والمدين وتدعيم واجبات وحقوق المصارف اضافة الى تسوية وضعيات الأشخاص الصادرة في حقهم أحكام غيابية.
وفنّدت جفال ما يتمّ تداوله حول وجود أكثر من 7 آلاف سجين في قضايا تتعلق بالشيكات، مؤكدة أن عددهم لا يتجاوز 427 سجينا من بين محكومين (238 محكوما) وموقوفين ( 189 سجينا موقوفا) تعلّقت بهم 10058 قضية في علاقة بالشيك دون رصيد مشيرة الى أنّ قضايا الشيك دون رصيد لا تمثّل سوى 1,5 بالمائة من جملة القضايا المنشورة بالمحاكم والمقدّر عددها باكثر من 200 ألف قضية.
وعن العمل على تنقيح الفصل 96 من مجلة الاجراءات الجزائية ، بيّنت وزيرة العدل أنّه تمّ إعداد مشروع لتنقيح هذا الفصل تشمل مستوى الجريمة والتتبع وترشيد اثارة التتبع، وقد تمت احالته على رئاسة الحكومة لمناقشته.
وينصّ الفصل 96 من المجلة الجزائية على أنه :”يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة، كل موظف عمومي استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضررالمشار إليهما”.
