كشف الحزب الدستوري الحرّ عن إيداع 3 مطالب إيقاف تنفيذ للمحكمة الإدارية تتعلق بالأمر عــــ588ــدد لــسنة 2023 الـمؤرخ في 21 سبتمبر 2023 الخاص بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية والأمر عـــــ589ـــدد لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 الخاص بتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسيّة والولايات الرّاجعة بالنّظر لكل إقليم والأمر عـــ590ـــدد لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم صحبة عرائض في تجاوز السلطة بهدف إلغاء الأوامر المذكورة.
وأشار الحزب الدستوري الحر إلى ان ممثلته القانونية الأستاذة عبير موسي موقوفة منذ 52 يوما، وواصفاً إياها في بيانه بــ “المحتجزة قسرياً بموجب قرار سياسي من الحاكم بأمره”، يقصد بذلك رئيس الجمهورية، وذلك بعد توجهها يوم 03 أكتوبر 2023 إلى مكتب الضبط لرئاسة الجمهورية لتسليم المطالب المسبقة التي يفرضها القانون الإداري قبل رفع الدعاوي المذكورة.
كما أعلن الحزب أن محضر المعاينة المحرر من قبل عدل التنفيذ الذي رافق رئيسته في ذلك اليوم والذي يثبت براءتها من التهم الكيدية الملفقّة لها ويثبت رفض الإدارة بصفة تعسفية قبول تلك المطالب، أصبح اليوم ورقة من ورقات الملفات المبينة أعلاه والمودعة لدى المحكمة الإدارية، وفقاً لما ورد في نص البيان.
