اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بلاغ لها اليوم الخميس 23 نوفمبر، أن قرار قاضي التحقيق مجددا بمنع التداول حول قضية “التآمر على أمن الدولة”، رقابة مسبقة على العمل الصحفي وتتمة لمسار تعتيم رسمي على تطورات ملف رأي عام بامتياز وفشل اتصالي واضح للقضاء التونسي في التعاطي مع هذا الملف الحساس، داعية قاضي التحقيق إلى مراجعته وإلى تغليب مبدأ الحرية كقاعدة.
ونبهت النقابة إلى أن اتخاذ مثل هذا القرار هو ضرب لمبدأ الإنصاف أمام العدالة يستوجب مبدأ المواجهة ومساس بجوهر حرية التعبير وحرية العمل الصحفي، مذكرة بأنّه لا مبرر له قانونيا أو واقعيا علاوة على أنه مطلق وغير محدد في الزمن مما يجعله بمثابة السيف المسلط على الصحفيين الذين اعتادوا الاهتمام بتطورات الملف المذكور.
كما اعتبرت النقابة أن هذا القرار تجاوزا خطيرا وتغييبا للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري التي لها الولاية الكاملة على تنظيم قطاع الإعلام السمعي البصري وتنازع صلاحيات معها.
