قال رئيس الجمهورية قيس سعيد « انه سيتم تعديل المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي ليتخد شكل قانون حتى يتم سد الثغرات التي برزت فيه.
وبين سعيد خلال لقائه أحمد الحشاني، رئيس الحكومة وليلى جفّال وزيرة العدل وسهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية مساء الجمعة، « أن هناك نقائص وثغرات يمكن أن تظهر في النصوص القانونية، ولكن مردها يتمثل في وجود العديدين الذين يعتقدون أنهم فوق القانون في كل المجالات سواء داخل الإدارة أو خارجها « .
واعتبر الرئيس، أن الموضوع المتعلق بالصلح الجزائي أراد به تحقيق صلح قائم على معطيات صحيحة موثقة مند عشرة سنوات، و »لكنهم أخذوا الأمر هزءا ».
