كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، ان الهيئة انتدبت أكثر من 2500 عون ميداني لمراقبة الحملات الانتخابية المتعلقة بانتخابات المجالس المحلية التي تنطلق غدا السبت 2 ديسمبر وتتواصل إلى غاية يوم 22 ديسمبر 2023.
وقال رئيس الهيئة في تصريح إعلامي اليوم الجمعة بمناسبة زيارته لوحدة مراقبة الحملة الانتخابية في وسائل الاتصال بالعاصمة، إنّ أعوان الهيئة سينتشرون بداية من يوم غد بكل العمادات والمعتمديات، ملاحظا أن اعمالهم نفسها ستكون تحت الرقابة وسيتم توجيههم من خلال غرفة عمليات خاصة بهم ومن خلال تطبيقة أحدثت للتواصل المباشر معهم.
وبيّن أنه على غرارالانتخابات السابقة فإن الرقابة على الحملة الانتخابية ستشمل كل وسائل الإعلام بشتى أنواعها وكذلك الفضاء المفتوح (شبكات التواصل الاجتماعي) مشيرا الى وجود مشرف على كل « خلية مراقبة » تهتم وتتابع بمحامل إعلامية معينة لمراقبتها.
واضاف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بأن الهيئة اعتمدت في هذه الانتخابات على تقنيات ومنظومات إعلامية حديثة يتم من خلالها متابعة الانشطة الميدانية والرقابة على وسائل الإعلام.
وبخصوص اعتماد الصحفيين المحليين والأجانب قال بوعسكر إنّ عدد الاعتمادات المسلمة لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية ارتفع في هذه الانتخابات إلى ما يفوق3000 اعتماد ، مرجّحا أن العدد سيترتفع أكثر مع اقتراب موعد 24 ديسمبر 2023 (يوم الانتخابات ).
وفي ردّه على الجمعيات المهتمة بالشأن الانتخابي والتي قالت إنّ الحملات الانتخابية لانتخابات المجالس المحلية ستكون « باهتة »، لاحظ فاروق بوعسكر أن هذه الانتخابات المحلية لها خصوصية معيّنة وهي « القرب » وبالتالي « لا ننتظر أن تكون حملة كبيرة في وسائل الإعلام السمعية البصرية الوطنية خاصّة ولا ننتظر أن يكون فيها إنفاق كبير لأنّ المترشّح سيعتمد على التواصل المباشر مع النّاخبين الذين سيكونون طبعا أبناء الحيّ والعمادة التي ينتمي إليها.
وبخصوص الجدل الذي أثير حول تداخل صلاحيات المجالس المحلية مع المجالس البلدية والضبابية التي تحدث عنها عدد من المراقبين للشأن الانتخابي ، بيّن رئيس الهيئة أنّ النص القانوني واضح وجلي ويوضّح دور المجلس المحلي وعمله وعلاقته بالمجلس البلدي، مشيرا إلى أن المجالس المحلية كانت موجودة ويعرف المواطنون دورها ، والفرق الوحيد هو أنها كانت معيّنة والآن ستكون منتخبة.
وأكد رئيس الهيئة في هذا الصدد «ليس هنالك تداخل في الصلاحيات ولا يوجد فراغ تشريعي».
