حكومة النيجر تعلن إنهاء العمل بالشراكات الأمنية والدفاعية مع الاتحاد الأوروبي.
وفي وقت سابق، أعلنت حكومتا النيجر وبوركينا فاسو في بيان مشترك عن انسحابهما التام من مجموعة الساحل الخمس ومن جميع هيئاتها ومن قوتها العسكرية المشتركة، لينضما بذلك إلى قرار اتخذته جمهورية مالي منتصف عام 2022.
ويتضح من بيان حكومتي النيجر وبوركينا فاسو أن انسحابهما من المجموعة يدخل في صميم معاداتهما لأي علاقة مع فرنسا .
وتضمن بيان حكومتي النيجر وبوركينا فاسو اتهاماً ضمنياً للمجموعة بأنها تخدم المصالح الأجنبية على حساب مصالح شعوب الساحل، مع الإشارة إلى الإملاءات الخارجية “باسم شراكة مضللة وطفولية”، وفقاً لنص البيان.
ووفقاً لخبراء إستراتيجيين فإن «الاتحاد الجديد بين الدول الثلاث (مالي وبوركينا فاسو والنيجر) صار قوة عسكرية واقتصادية وتنموية عقب اتفاقيات استراتيجية بين الدول الثلاث في الآونة الأخيرة».
وكما أن «هذه الاتفاقيات تتلخص في اتفاقية لصك عملة موحدة، واتفاقية لإنشاء طيران مدني للاتحاد، وتنسيق عسكري على أعلى مستوى، وإنشاء محطة لطاقة أو مفاعل نووي للحصول على الكهرباء في بوركينا فاسو، وبناء مصفاة لتنقية الذهب في مالّي بالاتفاق مع روسيا، وكذلك مد أنبوب لتصدير بترول النيجري الى الخارج عبر ميناء دولة بنين بالاتفاق مع الصين».
وكما أن «بعض تقارير الدول أوضحت أن اقتصاد دول الاتحاد الجديد ستكون ثالث أقوى الاقتصاديات في أفريقيا، بعد جنوب أفريقيا ونيجيريا».
