أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بطاقات ايداع بالسجن في حق خمسة متهمين من أجل شبهات تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والدعوة الى ارتكاب جرائم إرهابية وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الجمهورية، تم ايقافهم مؤخرا بالقصرين.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين كانت أذنت منذ أسبوعين لأعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالجهة، بالاحتفاظ بثمانية أشخاص من ببنهم موظفون عموميون ومنتمون الى أحزاب سياسية، وذلك من أجل شبهات تتعلق بالتآمر على أمن الدولة الداخلي وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الجمهورية.
وحسب ذات المعطيات وبانتهاء الأبحاث مع المشتبه بهم واطلاع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين على نتائجها، قررت التخلي عن ملف القضية لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب.
ومع انتهاء آجال الاحتفاظ ارتفع عدد الموقوفين الى عشرة متهمين، نسب إليهم تنظيم اجتماعات سرية بغاية ارتكاب أعمال تمسّ من أمن الدولة، ليتم احالتهم على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، والذي تولى استنطاقهم من أجل مانسب إليهم قبل أن يقرر إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق خمسة منهم والإبقاء على خمسة آخرين بحالة سراح على ذمة القضية.
