علق المحامي الإخوانجي البارز سمير ديلو، أمس الخميس 7 ديسمبر، على قرار إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق 5 أشخاص من أجل شبهات تتعلق بالتآمر على أمن الدولة،
وقال ديلو أنّ قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق 5 أشخاص، قال إنّ من بينهم ناشط سياسي، من أجل شبهات تتعلق بالتآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الجمهورية مع الإبقاء على خمسة آخرين في حالة سراح واثنين في حالة فرار.
وأضاف ديلو لإذاعة الديوان الإخوانية: “يبدو أن حملة التطهير التي تحدّث عنها رئيس الجمهورية قد انطلقت”.
واعتبر ديلو، أنّ ملف الإيقاف لا يتعلّق بمحاولة إفشال الانتخابات، إنما يتعلّق بتجمّع عدد من الأشخاص في محل منذ فترة الحجر الصحي للحديث عن الشأن العام، مبرزا أنّ أحد الأشخاص أبلغ عنهم بتهمة عقد اجتماعات مشبوهة.
وأشار إلى أنّ الوحدات الأمنية داهمت المحل وألقت القبض على المظنون فيهم، وقامت بحجز هواتفهم الجوالة التي تحتوي على محادثات خاصة في ما بينهم، مبيّنا أن عقوبة التهم الموجّهة إليهم تتراوح من السجن بضع سنوات إلى الإعدام شنقا.
يوم 21 نوفمبر الماضي، أعلنت المساعدة الأولى لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، القاضية حياة الزنايدي، أنّ النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بـ8 مشتبه فيهم، من أجل تكوين وفاق للتآمر على أمن الدولة الداخلي وعقد اجتماعات سرية وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية.
وأوضحت الزنايدي، في تصريح، أنّ المُحتفظ بهم، هم موظّفون سامون بالدولة، من بينهم مدير جهوي وقابض مالية ومكوّن بمعهد عال، إضافة إلى تاجر مواد غذائية بالجملة ومقاول نال بتة لتموين وحدات الحرس والأمن الوطنيين وموظف بمندوبية التربية، قالت إنّ منهم من ينشط في أحزاب سياسية.
وكشفت المساعدة الأولى لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، أنه تمّ حجز هواتف جوالة تحتوي شبهات حول محاولات المُحتفظ بهم إفشال الاستحقاقات الانتخابات القادمة، إضافة إلى التهكّم على رئيس الجمهورية، وذلك إثر مداهمة نفّذتها الوحدات الأمنية لمكان اجتماعهم.
