ظلت ملفات شبهات الفساد وإستغلال النفوذ وإهدار المال العام والتي اتهم فيها عدد من رؤساء بلديات أريانة السابقين تراوح مكانها في أروقة المحاكم، خاصة وأن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المنحلة قد أحالت بدورها عدد من الملفات إلى القطب القضائي المالي والمحكمة الإبتدائية بأريانة إلا ان بعض القضاة السابقين تستروا على ملفات الفساد،
ومازالت ملفات الفساد المتعلقة بإسناد رخص النقل الجماعي وملف المشارب والمقاهي وملفات التاكسي الفردي وملف تفكيك سيارات قدر المحجوز بحوالي مليار ونصف من المليمات وفقاً لبلاغ صادر عن وزارة الداخلية ولم يقع محاسبة الجاني ليومنا هذا،
وملفات إسناد المقاسم العقارية لسياسيين ومعتمدين سابقين ونواب سابقين وقضاة ومستشارين بلديين في حدائق المنزه، مازالت تراوح مكانها في ظل الصمت المطلق للسلطات المعنية منها وزارة التجهيز والوكالة العقارية للسكنى والبلديات الذين تغافلوا عن مهام إسترجاع الأراضي المنهوبة وحماية المناطق الخضراء التي تم الإستيلاء عليها وإنخراطوا في منظومة الفساد والعشرية السوداء ونهب المال العام وضرب المرفق العمومي.
كتبه: توفيق العوني
