أعلنت وزارة المالية في بلاغ أصدرته انه على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يقومون بتوريد المواد الاستهلاكية التي تم تحديدها بمقتضى الأمر عدد 500 لسنة 1996 أنه تطبيقا للفصل 58 من قانون المالية لسنة 2022، وبهدف تحسين نسبة الامتثال الضريبي، سيتم انطلاقا من غرة جانفي 2024 الترفيع في نسبة التسبقة على واردات مواد الاستهلاك المشار اليها بالأمر أعلاه من 10 % إلى 15 % بالنسبة للمطالبين بالأداء الذين هم في وضعيات جبائية غير مسواة.
ولتفادي هذا الترفيع تدعو وزارة المالية الأشخاص المعنيين بالإجراء:
1- احترام واجب إيداع التصاريح الجبائية المستوجبة في آجالها القانونية بما في ذلك التصاريح غير الموجبة لدفع الأداء على غرار تصريح المؤجر.
2- إبرام روزنامة استخلاص مع قابض المالية في صورة تخلد ديون جبائية مثقلة بالقباضات المالية بذمتهم بصفة نهائية.
3- عدم التصريح بأرقام معاملات أو مداخيل أو أرباح منقوصة.
وتجدر الإشارة إلى أن الأشخاص المعنيين بالترفيع في نسبة التسبقة بعنوان واردات مواد الإستهلاك لا يمكنهم استرجاع فائض الأداء الناتج عن تطبيق التسبقة المذكورة، غير أنه يمكنهم طرح هذه التسبقة من الأقساط الاحتياطية أو من الضريبة السنوية المستحقة مستقبلا.
