علمت جريدة الحرية التونسية بأن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية قد أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق عمدة دوار هيشر وذلك على خلفية قضية تدليس شهادة علمية.
وتفيد المعطيات المتوفرة أنه وفي اطار البرنامج الوطني للتدقيق في الانتدابات الحاصلة بعد سنة 2011 تقدم الممثل القانوني لولاية منوبة بشكاية ضد عمدة التحق للعمل بالولاية منذ سنة 2015 يشتبه في أنه اعتمد على شهادة مدرسية مدلسة.
وتقرر تعهيد الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني بمباشرة الأبحاث ضد العمدة والاحتفاظ به مدة 48 ساعة قبل أن يتقرر احالته أمس على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة الذي تولى استنطاقه قبل أن يقرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه في انتظار مواصلة البحث.
وتتواصل الحملة الوطنية للتدقيق في الشهائد المدلسة وكما علمنا أن السلطات ستقوم بمراجعة التعيينات في سلك العمد .
وكما طالب مراقبون بفتح ملفات الفساد التي تلاحق أحد العمد من ولاية منوبة والمتهم بالتحيل، بالإضافة إلى مراجعة التعيينات التي تورط فيها المعتمد الأول السابق (ج.ج) والوالي السابق (أ.س) والللذين تم إخلاء سبيلهما من السجن خلال إضراب القضاة ومازالت التحقيقات متواصلة في شأنهما، خاصة فيما يتعلق ملف إسناد رخص التاكسي الفردي والجماعي بالمحاباة والمحسوبية وإسناد مقاسم وعقارات لأطراف موالية لحزب تحيا تونس ولحركة النهضة والتستر على ملفات الفساد الحارقة.
كتبه: توفيق العوني
