علمت جريدة الحرية التونسية بان ملفات فساد ضخمة متعلقة برجال أعمال وسياسيين ووزراء سابقين ونواب سابقين ورؤساء بلديات يقع التحقيق فيها في كنف السرية منذ فترة.
علماً بان هناك شكايات مودعة لدى المحاكم والقطب القضائي المالي في ملفات شبهات فساد وإستغلال نفوذ والتستر على ملفات الفساد خلال العشرية السوداء.
وتشير معطيات إلى أن عدداً من الشخصيات السياسية قد وردت أسماءهم ضمن الأبحاث الأولية في ملفات ذات صلة بفساد رجال أعمال بارزين.
وكما ستطال التحقيقات مسوؤلين سابقين من بينهم رؤوساء بلديات وولاة سابقين استغلوا شبكة علاقاتهم النافذة للحصول على عقارات وأراضي وتحصلوا على منافع وإمتيازات مقابل تسهيل الخدمات الإدارية لبارونات الفساد المتغلغلة في عدد من القطاعات المختلفة.
كتبه: توفيق العوني
