اصدرت وزارة التجارة اليوم الاربعاء، بلاغا بخصوص ما نشره بأحد المواقع الالكترونية حول اقتناء وزارة التجارة وتنمية الصادرات لسيارة وظيفية بقيمة 124 ألف دينار.
ونفت الوزارة ما اعتبرتها مغالطات وافتراءات لا أساس لها من الصحة مقدمة توضيحات حول حقيقة هذه الصفقة، حيث اكدت أنه تقرر اقتناء سيارتين وظيفيتين (وليست سيارة واحدة) لفائدة مجلس المنافسة إحدى المؤسسات التابعة للوزارة إضافة إلى سيارة مصلحة.
واضافت الوزارة انها كانت قد اعلنت عن طلب عروض لاقتناء 11 سيارة مصلحة (بقيمة 682 ألف دينار) لفائدة جهاز الرقابة الاقتصادية الذي تجاوز عمر أسطول سياراته العشر سنوات، وهو ما فرض الاعتماد على سيارات بعض المؤسسات تحت الإشراف للقيام بعمليات المراقبة ومقاومة الاحتكار والمضاربة.
كما اكدت على أنه قد تمت برمجة هذه الشراءات وترسيم الاعتمادات المتعلقة بالغرض بميزانية الوزارة بعنوان سنة 2023، ونشر الإعلان عن نتائج طلب العروض الخاص بهذه الشراءات بموقع الصفقات العمومية بكل شفافية وطبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
واوضحت تم رصد اعتمادات لاقتناء سيارات نفعية لفائدة الوزارة ضمن ميزانية 2024 التي حظيت بمصادقة مجلس نواب الشعب وذلك لتجديد الأسطول ومزيد دعم الجانب اللوجستي لجهاز المراقبة حتى يقوم بمهامه الرقابية على أكمل وجه.
