نظرت يوم أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي في ملف فساد يتعلق بالإستيلاء على الملك العمومي البحري
وقد شملت الأبحاث رجل الأعمال البارز يوسف الميموني صاحب سلسلة فنادق ومطاعم حانة ومدير وكالة تهيئة الشريط الساحلي.
ولم يحضر الميموني وحضر المتهم الثاني، وطلبت النيابة التأخير لإكتمال النصاب القانوني للدائرة،
كما تبين أن رجل الأعمال يوسف الميموني يقوم بإجراءات الصلح الجزائي مع الدولة وتم تأجيل المحاكمة لجلسة فيفري2024.
