كشف رئيس جمعية إطارات الرقابة والتفقد والتدقيق بالهياكل العمومية التونسية عادل الغزي اليوم الخميس انه تم تخصيص حوالي 800 مراقب للإشراف على عملية التدقيق في الشهائد العلمية.
و أفاد الغزي أن فرق المراقبة ستكون في كافة الهياكل لافتا إلى أن التدقيق سيشمل المناظرات وإذا وجد خطأ سيحاسب فاعله.
وأقر المتحدث بأن الشهادة العلمية إذا ثبت عدم سلامتها تصبح موضوعا جزائيا بتهمة تزوير وتدليس وثائق.
وقال الغزي انه سيتم التثبت في قائمات الانتدابات من سنة 2011 إلى سنة 2022 إضافة لمراجعة المناظرات والتدقيق فيها
كما لفت عادل الغزي إلى انه ومع بداية شهر جانفي القادم قد تظهر بعض نتائج عملية التدقيق مبينا انه “عمل ليس سهلا”.
