أكدت وزارة الخارجية في بلاغ لها، أنها ماضية قدما بدون أدنى تردّد أو الخضوع إلى أية ضغوطات في المتابعة الإداريّة والقضائيّة ضد كل من ثبت تورّطه في تعطيل حسن سير الإدارة وإرتكاب تجاوزات في مخالفة للتراتيب والقوانين المعمول بها ممّا تسبّب في إنعكاسات سلبية على العمل الدبلوماسي كما شدّد على ذلك بكل وضوح وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج في مداخلته أمام نوّاب الشعب في الجلسة العامة ليوم 22 نوفمبر 2023.
أوضحت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بصفة نهائية،أنه لامجال في الوزارة اليوم على عكس ما شهدته في السنوات الماضية، إلى سوء التصرف والهروب من المسؤولية والمحاباة من أي نوع كان وتٌجزم أن حركة التعيينات والتسميات سواء في مختلف الوظائف في السفارات والقنصليات بالخارج بما في ذلك مناصب رؤساء البعثات أوفي الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية التي تمّ القيام بها خضعت لمقاييس موضوعية تمّ نشرها وتعميمها على كافة الأعوان وتشكلت بخصوصها لجنة مكونة من عدد من الإطارات التي يٌشهد لها بالخبرة والتجربة والنزاهة والمعرفة الدقيقة بالملفات والتي إعتدمت في إختيار وتسمية الأعوان حصريّا على معايير الكفاءة والقدرة على التسيير ونقاوة الملف الإداري من كل الإنحرافات والإنظباط والولاء المطلق للوطن والإنخراط التام في الدفاع على سيادة تونس ومصالحها العليا بقطع النظر على الجهة التي ينتمون إليها أو النوع أو الإنتماء العائلي أو القرابة أو أي من الإفتراءات والأكاذيب التي يدّعيها أقلية من الأشخاص إستغلّت فترات تسيّب سابقة للقيام بممارسات فاسدة ورٌفع عنهم الغطاء وإكتشفت ألاعيبهم وإضرارهم بسير العمل الدبلوماسي إضافة إلى إرتكاب البعض منهم لتجاوزات مالية مسّت بسمعة البلاد في الخارج.
وذلك في إطار إنارة الرأي العام وحقه في الإطلاع على المعلومة الصحيحة في كنف الشفافية والوضوح وفي إطار التصدّي للمغالطات التي يتناولها أشخاص فاقدي لكل مصداقية مطالبين من العدالة وفارين إلى الخارج وأصبحوا يستقون أخبارهم الزائفة ممن تعلقت بهم ملفات تأديبية وسوء تسيير يحاولون بكل السبل ترويجها للتغطية على تجاوزاتهم ومؤامراتهم الدنيئة لتعطيل الإدارة وضرب دواليب الدولة.
وأكدت الوزارة أيضا أنها تحتفظ بحقها في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمتابعة كل الأطراف التي ساهمت في ترويج الأكاذيب ومغالطة الرأي العام ومحاولة بث البلبلة وإرباك العمل الدبلوماسي وتدعو إلى كل من له أي أدلّة على هذه الإدعاءات أن يتقدّم بها إلى القضاء كما ستتولى المصالح المعنية بالوزارة الدفاع على منظوريها الذين طالهم سيل من الثلب والقذف وستعمل على إعادة الإعتبار إليهم بالطرق القانونية. ويجدر التذكير أن الحركة السنوية بعنوان سنة 2023 شملت 107 عونا و54 رئيس بعثة دبلوماسية وقنصلية كما شملت التسميات في الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية 115 موظفا ومكّنت هذه التعيينات من إعادة الإعتبار لكافة أعوان الوزارة على مختلف الأسلاك التي ينتمون إليها والإنخراط التام في العمل الدبلوماسي على عكس ماشهدته الوزارة طوال عقود ماضية وخاصة خلال السنوات الثلاثة السابقة من سوء تصرّف وهروب من السؤولية وسياسة ممنهجة من التهميش والإقصاء طالت العديد من أعوانها وإطاراتها مما إنعكس سلبا على صورة تونس وحضورها في المحافل الدولية والإقليمية.
