نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، فيما عرف بملف قضية الفساد المالي والاداري بشركة فسفاط بقفصة التى شملت الأبحاث فيها موظفين بالشركة المذكورة من بينهم الرئيس المدير العام السابق والنائب السابق لطفي علي وشقيقه ومسؤولين اخرين بشركة نقل الفسفاط والذين اتهموا بابرام صفقات مع عدة مناولين خلال سنة 2013 شابتها عدة اخلالات حيث لم تخضع لطلب عروض، كما لم تتوفر الضمانات البنكية الازمة التى تتطابق مع كل صفقة، كما لم تكن الملاحق الخاصة بالصفقات قانونية اضافة الى ارتفاع الأسعار الخاصة بنقل الفسفاط بواسطة شاحنات المناولين وفق ما ورد في الابحاث .
ووفق ملف القضية فان الاخلالات شابت تحديداً 5 صفقات حيث بلغت قيمة الصفقة الاولى 12 مليون د والصفقة الثانية فاقت 7 مليون د ،والصفقة الثالثة بقيمة 7 مليون دينار والصفقة الرابعة اكثر من 3 مليون دينار والصفقة الخامسة قيمتها حوالي 4 مليون دينار .
وبالمناداة على المتهمين لم يحضر النائب السابق بالبرلمان لطفي علي وشقيقه ومتهمين اخرين فيما حضر متهمين اخرين وطلب محاموهم مزيد التأخير لاعداد وسائل الدفاع فقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 8 جانفي 2024.
وللاشارة فقد تم مؤخرا اطلاق سراح النائب السابق لطفي علي وشقيقه وصاحب شركة مقاولات اثر القيام باجراءات الصلح الجزائي.
و يذكر ان المكلف العام بنزاعات الدولة طلب تعويضات للدولة ب100 مليون دينار وفق ما ورد في طلباته وتغريم المتهمين بذلك المبلغ .
