أصدرت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قرارا بنقض قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي القاضي بالافراج عن رجل الاعمال نجيب بن اسماعيل مقابل ضمان مالي.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي وافق على مطلب الافراج المقدم في حق رجل الأعمال نجيب بن اسماعيل وذلك مقابل ضمان مالي تم تحديده للغرض، غير أن النيابة العمومية استأنفت قرار الافراج، ليتقرر احالة الملف الى دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والتي قررت نقض قرار قاضي التحقيق ورفض الافراج عن نجيب بن اسماعيل وابقائه تحت مفعول بطاقة الايداع بالسجن الصادرة في حقه.
