استنكر مرصد رقابة (غير حكومي) مواصلة الاتحاد العام التونسي للشغل التمعش من المؤسسات العمومية رغم وضعيتها الكارثية، مؤكداً أنه سيستعمل كل الوسائل القانونية لانفاذ القانون وتحميل المسؤوليات.
وفي بلاغ له أفاد مرصد رقابة أن الادارة العامة للمجمع الكيميائي التونسي قامت يوم 23 نوفمبر 2023 بمنح الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل مبلغا قدره 53 ألف دينار تحت عنوان ”المشاركة في الدورة التكوينية أيام 23-24-25 نوفمبر بالحمامات على حساب ميزانية التكوين لسنة 2023“. ويشارك في الدورة 53 عونا من الاطارات النقابية للمجمع الكيميائي التونسي، و”تقدر كلفة الفرد ب1000 دينار“ حسب ما أورده المدير المركزي للموارد البشرية للمجمع، الذي أكد أن سلطة الإشراف ممثلة في ”رئيسة ديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة“ لم تمانع!
وأكد مرصد رقابة أن إقدام الادارة العامة للمجمع الكيميائي التونسي على منح الهيكل النقابي المذكور هذا الدعم هو إصرار على مواصلة التصرف في موارد المجمع المنهكة بشكل غير قانوني وفيه محاباة للنقابة، رغم أن بعض المسؤولين في المجمع مشمولين اليوم ببحث بخصوص ”شبهات الفساد المتعلقة بتكفل المجمع الكيميائي التونسي بنفقات للنقابات دون وجه حق“، على إثر شكاية أودعها مرصد رقابة بتاريخ 14 سبتمبر 2022،، ورغم تنصيص التقرير المنجز من طرف هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية على أن التكفل بمصاريف تكوين نقابيين غير قانوني ويمثل اضرارا بالادارة .
