مازال ملف عدد من النواب بمجلس نواب الشعب الذين تلاحقهم شبهات فساد وجرائم إنتخابية يتمتعون بالحصانة والحماية والنفوذ ولم تطلهم يد العدالة ليومنا هذا،
ونجحوا في الإفلات من العقاب بفضل شبكة علاقاتهم النافذة مع عدد من القضاة ومسؤولين سامين في اجهزة الدولة،
والغريب ان عدداً من النواب قد تم ضبطهم خلال الحملة الإنتخابية بصدد توزيع الأموال وتم تقديم شكايات في الغرض ضدهم، وتم الإستماع إلى البعض منهم من قبل النيابة العمومية وإخلاء سبيلهم في ظروف غامضة..
وكما يلاحق عدد من النواب في شكايات وقضايا مختلفة مازالت تراوح مكانها في رفوف الدوائر القضائية .
ودعا مراقبون إلى تكثيف التحركات السلمية وجمع العرائض والإمضاءات لسحب الثقة من النواب الذين خذلوا الشعب، وكل أولئك الذين وقفوا حجرة عقبة أمام تمرير قانون تجريم التطبيع.
ومن المرتقب ان يشهد مطلع جانفي المقبل سحب الثقة من عدد من النواب على غرار رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة الذي وجهت له إنتقادات برفض تمرير قانون تجريم التطبيع.
