باشرت مؤخراً هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة النظر في ملف فساد ونهب للمال العام شملت الأبحاث فيه رجل الأعمال لزهر سطا الذي وجهت له تهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والإضرار بالإدارة .
بالمناداة على رجل الأعمال لزهر سطا لم يمثل امام القضاء و تبين للدائرة أن النصاب القانوني للدائرة غير مكتمل اثر التحاق بعض أعضاء الدائرة للعمل بمحاكم أخرى اثر الحركة القضائية 2023/2024.
فطلبت النيابة التأخير لانتظار استكمال أعضاء الهيئة قانونيا فقررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة جانفي 2024 .
و يذكر أن لزهر سطا حوكم ابتدائيا في قضية اسمنت قرطاج ب8 سنوات سجنا وبخطية قدرها 45 مليون دينار فاستأنف الحكم في حين حوكم بلحسن الطرابلسي ب16 سنة مع النفاذ العاجل وبخطية فاقت 45 مليون دينار.
وللإشارة فان لزهر سطا تم إيقافه بتاريخ 20 نوفمبر 2019 في قضايا تتعلق بالفساد وسوء استخدام المال العام من بينها قضية اسمنت قرطاج،ثم تم الإفراج عنه يوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 بعد ان تقدم محاموه بمطلب افراج في حقه.
