إلى حدود هذه الساعات، رفضت وزارة العدل تقديم أي معطيات عن فتح القضاء لتحقيق حول التلاعب في شركة الستيل.
وللإشارة فقد شدد رئيس الجمهورية، يوم 20 ديسمبر 2023، خلال زيارة اداها لمقرات تابعة لشركة ستيل ، على ضرورة فتح تحقيق معمق في التلاعب بالشركة التونسية لصناعة الحليب “ستيل” اثر قرار التفويت فيها سنة 2002 ، بتعلة إعادة تأهيل المؤسسات الوطنية والمنشآت العمومية، و”المسار الاجرامي” الذي رافق عملية تصفيتها على مدى 20 عاما، وكيفية الحصول على علامتها التجارية وعقاراتها .
كما أكد أن عديد القرائن تدل على وجود شبكة كاملة للفساد في علاقة بالعلامة التجارية “ستيل”، والمصنع والعقارات التي تملكها الشركة وكيفية “تفليسها” والاستحواذ على كل هذه العقارات، الى جانب وجود حسابات جارية في عدد من البنوك وحسابات اخرى مخفية في أحد البنوك.
وقال رئيس الجمهورية إنه تم بيع شركة “ستيل” اكثر من مرة وهي محل تصفية، مشيرا الى وجود شبكة كاملة من الشركات او الفروع التابعة لها، والعديد من المنتوجات التي لازالت تحمل العلامة التجارية “ستيل”، لتبقى “شركة واجهة” تعمل من ورائها شركات اخرى متخفية.
ولاحظ انه يتم تصنيع عدة مشروبات ومواد غذائية تحت مسمى “ستيل” باستثناء المنتوج الاصلي لها وهو مادة الحليب الذي توقف انتاجه منذ مدة، مما ادى الى الازمة الحالية والنقص الحاد الذي تشهده البلاد في هذه المادة.
وأكد سعيّد انه تم “تفليس” هذه الشركة بعد ان كانت تحقق ارباحا، وبيع عقارات تابعة لها في المرسى وباب سعدون بأسعار غير مطابقة لقيمتها الحقيقية، مشيرا الى تصرف شركات اخرى في العديد من العقارات والحسابات الجارية التي لازالت على ملك شركة “ستيل”.
كما صرح بأنه تم ليلة البارحة، اكتشاف 11 شقة في جهة المرسى تابعة لشركة “ستيل”، مشيرا الى أن العقارات التي على ملك هذه الشركة إما في حالة رثة او مغلقة او وقع التفويت فيها بطرق غير قانونية.
