دعا رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى ضرورة تجميد أسعار الخدمات البنكية.
وأوضح لطفي الرياحي في تصريح اذاعي أن توظيف معلوم ظرفي بـ4 بالمائة على أرباح البنوك والمؤسسات المالية الذي تضمنه قانون المالية لسنة 2024، سيكون على كاهل المواطن إذ أن البنوك ستُواجه الضرائب بالترفيع في المعاليم الموظفة على المعاملات البنكية.
وثمن الرياحي قرار وزارة التجارة بتجميد الأسعار قبل المصادقة على قانون المالية، وبين ان الأسعار في سنة 2024 ستُسجل انخفاضا آليا بمعدل 20 بالمائة وذلك في كل المواد.
