تداولت صفحات عبر منصة فيسبوك منذ بداية شهر ديسمبر الجاري ادعاءات عديدة مفادها عزل رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء عبر قرار قضائي حتى يتضح بعد التدقيق أنها معلومات زائفة ولا أساس لها من الصحة.
بتاريخ 8 ديسمبر الفارط نشرت صفحة فيسبوك “الناقد الرياضي وليد بن حمودة” صورة بعنوان : “عزل وديع الجريء من منصبه بقرار قضائي. كرويا انتهى مشواره مع الكرة التونسية و هذا الأفضل اخلاقيا ربي يفك سراحه..”
كما نشرت صفحات أخرى نفس المحتوى مثل صفحة المارد السياسي وصفحة أخبار الرياضة وصفحة قوافل قفصة غول إفريقيا2.
وقد قامت صفحات أخرى بنشر معلومات مفادها “عزل رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء مثل صفحة الجوكر السياسي وصفحة مشجعي الهلال الرياضي الشابي
بين مؤكد للمعلومة ومن ينفيها قمنا بالتثبت من صحة الموضوع عبر تقنية الرجوع إلى المصادر وتقاطع المصادر حيث قمنا بالعودة للصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة التونسية التي لم تعلن عن عزل رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم أو حتى الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم على منصة فيسبوك.
كما تم التواصل مع المكلف بالإعلام بوزارة الشباب والرياضة شكري حمدة، ومكتب الإعلام بالجامعة التونسية لكرة القدم في ممثلها مدير قسم الإعلام والاتصال قيس رقاز، والمكلف بالإعلام في المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بصفاقس فوزي الخماسي.
الذين أكدوا لنا نفس المعلومة وأنه لا صحة لما تم تداوله ولم يتم عزل رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء من منصبه.
ولمزيد التأكد تواصلنا مع المحامي الاستاذ وليد العرفاوي عن لجنة الدفاع المكلفة من الجامعة التونسية لكرة القدم لتمثيل رئيس الجامعة أمام المحاكم وانارة الرأي العام في مسائل معينة والذي أكد أن لا صحة لما تم تداوله.
جدير بالذكر أن رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجري تم ايقافه ليلة الأربعاء 25 أكتوبر 2023 بمقتضى بطاقة جلب صادرة في حقه وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها وزارة الشباب والرياضة ضده، وتتعلق الشكاية بالفساد المالي داخل الجامعة.
وتحديدا بعدم شرعية العقد المبرم بين الجامعة والمدير الفني باعتبار الملف حالة من الحالات التي تنطبق عليها الفصل 96 من المجلة الجزائية الذي ينص على أنه: “يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي، أو شبهه وكل مدير، أو عضو، أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية
أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفة ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما”.
أنجز هذا العمل في إطار برنامج المرافقة الصحفية في تدقيق المعلومات مراسلون مراسلو الديمقراطية المحلية.
عيادي الزريبي
